لا يزال قطاع البناء والإنشاء الإقليمي يواجه مرحلة حاسمة تفرض تحديات صعبة، لكن سياسات التنويع التي تنتهجها الحكومات الإقليمية، وتزايد الطلب على الاستثمار في البنى التحتية تبقى دافعاً كبيراً لتحقيق النمو في منطقة الخليج.
ووذكر تقرير “ميد”، أن سوق البناء في المنطقة أمام 5 تحديات يأتي في مقدمتها انخفاض الإنفاق الحكومي، وتأخير دفع مستحقات المقاولين، إلى جانب زيادة المنافسة الخارجية، والبيروقراطية والتوظيف.
وعليه، يجب إعادة هيكلة السوق والبحث عن بدائل لتمويل المشاريع، من خلال تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص، بما يساعد على التوسع المستقبلي في قطاعات السوق المختلفة.
وقال مستشار في قطاع البناء، ريتشارد طومسون: “إن نقص السيولة يشكل التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع البناء والتشييد في الخليج، ما يتطلب ضرورة تكوين عمل مشترك لتحديد طرق جديدة وبديلة لتمويل المشاريع، ومنحها القدرة على الاستمرار والنمو، عبر الاستفادة من تعاون مع المستثمرين لتنفيذ المشاريع بمساعدة الشركات”.
وأضاف “هناك خطوات نجاح واضحة للشركات في قطاع الطاقة خلال الأعوام الماضية، لذا فإن صناعة البناء يمكنها تحقيق نتائج مماثلة، وفتح فرص إضافية للمستثمرين”.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة “إيوان” للتطوير العقاري، رياض الثقفي، أنه رغم تحديات قطاع البناء والتشييد في المنطقة، فإن هناك تفاؤلاً كبيراً لدى المستثمرين، في ظل الرؤى التي أعلنت عنها دول الخليج، لرسم مفهوم اقتصادي جديد يحرك المشهد الاقتصادي بشكل عام في المنطقة، ما انعكس إيجاباً على قطاع البناء وارتفاع حجم المشاريع خلال الأعوام القادمة.
ولفت إلى أن السعودية ستشهد مشاريع عملاقة في القطاع في ظل التحسينات التي أجرتها على شبكات النقل والبنى التحتية، وسعيها إلى إنماء قطاع الإسكان، وتقديم الحلول المساندة له وفتح المجال للشراكة الحقيقة مع القطاع الخاص.
ودعت “ميد”، إلى دراسة آثار انخفاض أسعار النفط على السيولة المصرفية للمشاريع في المنطقة، والطرق التي على الشركات اتباعها للبحث عن تمويل لمشاريعها مع الفكر الاقتصادي الجديد، من خلال مناقشة واقع السيولة في البنوك، والبحث عن تمويل للمشاريع في العصر الحالي مع هبوط النفط.
من جهته، رأى المستشار في الخدمات المصرفية لقطاع الشركات، جون إيسوفيدس، أن هناك فرصة كبيرة للمباشرة باعتماد التمويل الخاص وتمويل العقود، وشهدت دول الخليج انخفاضاً للأصول الضخمة بسبب تراجع النفط.
كما يجب على دول المجلس إعادة تمويل الديون التي بلغت قيمتها 94 مليار دولار على مدى العامين القادمين، مع العلم أن 52 مليار دولار هي على شكل سندات و42 مليار دولار هي كناية عن قروض مشتركة، حيث يتركّز الجزء الأكبر منها في دولة الإمارات وقطر، وسيتمّ إعادة تمويل جزء كبير من هذه الديون عبر إصدار السندات السيادية.
واعتبر المستشار، أن نقص السيولة يعد فرصة مثالية للتمويل الخاص وتمويل العقود لاختيار الأصول ذات النوعية الممتازة، للتسوية بين نسبة المخاطر مع العمل على تفعيل إعادة تأمين المخاطر من خلال مؤسسات أخرى، حيث سيخلق “شراء الحماية” المزيد من الفرص، وتمييز البنوك بشكل واضح لتكون على مستوى الدين، وغيرها على مستوى استثمار رأس المال، لتكوين أساس نجاح تمويل المشاريع الكبرى في فترة انخفاض أسعار النفط في الاستفادة من أموال القطاع الخاص.
ومن المقرر أن تستضيف الإمارات خلال الأسبوع القادم مؤتمر البناء بمشاركة حوالي 250 تنفيذياً يمثلون جهات حكومية وشركات القطاع الخاص في مشاريع البناء والتشييد، إلى جانب شركات عالمية وبنوك دولية لبحث أفضل الحلول لمعالجة مشكلات سوق البناء في المنطقة.
بصيص أمل في نهاية النفق
وبحسب “ميد” لا يزال هناك بصيص أمل في الأفق، فرغم موجة الأخبار السيئة التي اجتاحت أنحاء المنطقة كافّة، بدءاً بخفض الوظائف حتى تأخر سداد المستحقات، ارتفعت أسعار النفط 80% منذ يناير (كانون الثاني).
كما أنّ الطلب العالمي يشهد تزايداً مستمراً، هذا وربما يبلغ سعر برميل النفط الخام بحلول 2018 نحو 60 دولاراً، كما سيبدأ فرض تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في أسواق الخليج، ما سيضيف 20 مليار دولار على الأقل إلى إيرادات دول المجلس.
إلى ذلك، توقعت “فينتشرز أون سايت” الشركة المتابعة للمشروعات في المنطقة، أن تتراجع قيمة عقود البناء في الخليج 30 مليار دولار لتصل إلى نحو 167 مليار دولار خلال 2016.
وذكر تقرير الشركة، أن العام الماضي تم منح عقود بقيمة 197 مليار دولار، لكن من المرجح أن تتراجع 15% العام الجاري، وخصوصاً الكويت، حيث تجاوزت العقود الممنوحة 35 مليار دولار في 2015، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، وقطر 34 مليار دولار للعام الثاني على التوالي.
وجاء في تقرير سابق لـ”ميد”، أنه مع هبوط أسعار النفط لأدنى مستوى لها منذ 11 عاماً، فليس من المفاجئ أن نشهد تراجعاً في الإنفاق على المشروعات خلال 2016، ما يعني أن هذا العام سيكون صعباً على الشركات في قطاع المشروعات، حيث ستهبط قيمة المشروعات إلى 140 مليار دولار هذا العام، مقابل نحو 165 مليار دولار.
وبسبب هبوط العائدات، يتوقع أن تعطي الحكومات الأولوية للمشروعات المشتركة مع القطاع الخاص وللمشروعات التي تقوم على أشكال تمويل أخرى، منها وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل المقاول، وستكون الشركات في موقع أكثر قوة للتفاوض مع المطورين لتمكنهم من الحفاظ على الإنفاق خارج الميزانية.
إلى ذلك، رجحت “ألبن كابيتال” أن يسجل قطاع البناء والتشييد في دول الخليج رقماً قياسياً خلال 2016، حيث ستبلغ قيمة المشاريع 126 مليار دولار، أي بارتفاع سنوي المركب بنسبة 11%.
في هذا السياق قال مدير الأعمال في المنطقة لدى شركة “تيكلا” الشرق الأوسط، بول والت: “ستدفع استضافة الأحداث العالمية الضخمة، على غرار معرض اكسبو العالمي 2020 في دبي وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بقطر، إلى نمو الطلب في منطقة الشرق الأوسط على مشاريع معمارية وهندسية معقدة وعملاقة، بما فيها ناطحات السحاب، والملاعب الرياضية، والمطارات، ومنشآت الشحن والنقل، والمتاحف”.
اقرأ أيضاً:
اتفاق خليجي لاعتماد كود بناء موحد
دول الخليج: نمو سوق الإنشاءات يزيد العوائد من صناعة الأسمنت
قيمة عقود المشاريع قد تتراجع في الخليج خلال 2016
العمالة الوافدة أساس بناء اقتصاد دول الخليج
