هل العقوبات في ملف ايران النووي والازمة السورية ترتد على مصارفنا اللبنانية؟!
برهن القطاع المصرفي اللبناني في السنوات الاخيرة انه كان محصنا الى حد كبير واستطاع الحفاظ على مستوى عال نسبياً من النجاح، وجذب الاهتمام الدولي، كما انه يشكل جاذبا لرؤوس الاموال الى المنطقة بفضل قانون السرية المصرفية الذي يحفز تدفق الاموال اليه، فوسائل الاعلام الدولية المختصة بحقل الاعمال اشادت بلبنان على انه احد البلدان القليلة جدا التي لا تزال تسجل نموا منذ بداية الازمة الاقتصادية في 2008. كذلك، يعود الفضل في التقدير العالمي للقطاع المالي اللبناني، الى تعاون لبنان الفاعل مع المؤسسات الدولية وتطبيقه تدابير منع تبييض الاموال.
تبينت استجابات القطاع للتحديات المالية والتنظيمية المتنوعة، وتأثيره ودوره الفعال في الاقتصاد اللبناني، ويعود ذلك الى خبرة المصارف اللبنانية الطويلة في العمل في بيئة سياسية غير مستقرة ومحفوفة بالمخاطر. ما دفعها الى اعتماد سياسات مصرفية محافظة دوما. وهذا يتعلق بيقظة السلطات الناظمة، خصوصا مصرف لبنان، فهي تمثل ضمانا لسلامة الوضع المصرفي. فقد نجح مصرف لبنان برئاسة حاكمه، بالاشراف الصارم على القطاع، في المحافظة على الاستقرار والثقة بالليرة اللبنانية وفي المحافظة على شروط نمو القطاع المصرفي في ظل ظروف حساسة. لكن اكثر ما يثير القلق حاليا استهداف القطاع المصرفي اللبناني وتحديداً شخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
