البوابة - كشفت شركة ميتا عن نيتها اتباع سياسة جديدة في التعامل مع المستخدمين المخالفين وذلك قبل القيام بزجهم في ما يطلق عليه اسم "سجن فيسبوك".
وأشارت الشركة أنها تنوي إرسال توضيحات أو "تحذيرات" للمستخدم الذي يخالف قوانين المنشورات قبل اتخاذ الإجراء ضده والزج به في "سجن فيسوبك".
ما هو سجن فيسبوك؟
يستخدم رواد السوشال ميديا مصطلح "سجن فيسبوك" لوصف قيام شركة ميتا بتعطيل الحساب أو منع المستخدم من نشر أي موضوع وبوست جديد بسبب انتهاكه سابقًا القنوانين.
وجاء قرار فيسبوك بتحذير المستخدمين أكثر من مرة وتوضيح الأسباب لهم قبل فرض العقوبة، بعد توصية من مجلس الإشراف أو الـ Oversight Board الذي تم تشكيله عام 2019 بهدف تقديم المشورة إلى شركة ميتا.
ووافقت إدارة ميتا على التوصية التي قدمها مجلس الإشراف، بتوضيح أسباب إزالة المنشور وفرض العقوبات بعدما كانت سابقًا تتخذ القرار دون أي توضيحات، مما يضع المستخدم في حالة حيرة.
ويأتي هذا القرار بهدف منع المستخدم من تكرار نفس الخطأ خاصة إذا كان عن حسن نية لعدم معرفته بأن ما ينشره يعتبر من المحظورات التي تعاقب عليها فيسبوك، حيث كان الخطأ يؤدي إلى إغلاق حساب دون الكشف عن الأسباب، وبالتالي قد يقع المستخدم في نفس الخطأ لأكثر من مرة.
وأوضحت نائبة الرئيس لسياسة المحتوى في شركة ميتا "مونيكا بيكرت" أسباب هذا القرار عبر منشور لها قالت فيه إن 80% من المستخدمين الذين تعرضوا للعقوبات لم يقوموا بانتهاك السياسات بعد تعرضهم للعقوبة.
وأضافت بإن هذا يعني إن المستخدم في حال علم أنه منشوره مخالف ووصله تحذير بالأمر سيتوقف عن القيام به، حتى لا يتعرض لأي عقوبة.
وتقوم السياسة الجديدة على توجيه ما يقارب الـ 7 إنذارات قبل فرض أي عقوبة على المستخدم، وأشارت مونيكا بيكرت إن هذه السياسة تهدف إلى ايقاف المنشورات المسيئة خاصة البريئة او غير المقصودة.
وأوضحت بيكرت إن مجلس الإشراف أشار إلى أن عقوبة حظر النشر لـ 30 يومًا التي كانت تتبعها ميتا دون تحذير، هي سياسة غير عادلة في حق آولئك الذين لا يعرفون الممنوعات التي فرضتها الشركة.
وتؤدي الانتهاكات التي تتضمن منشورات مثل استغلال الأطفال، الترويج للانتحار، الإرهاب، بيبع عقاقير غير طبية، الاتجار بالبشر، الترويج لشخصيات أو مؤسسات خطيرة، الاستغلال الجنسي، إلى توقف وتعطيل الحساب الخاص بالمستخدم.
وقال مجلس الإشراف إنه يرحب بالقرارات الجديدة، لكنه يرى أن ميتا يجب عليها العمل أكثر على تحسين السياسات، حيث إن الصحافيين وصانعي المحتوى قد يتعرضون لعقوبات عن طريق الخطأ وذلك كون عملتهم يتطلب مناقشة هذه المواضيع او نقلها بهدف تسليط الضوء عليها وليس دعمها.
وطالب المجلس بالشفافية في موضوع الإنذارات، وانه يجب على المستخدم ان يتمكن من توضيح وشرح سبب منشوره عند تقديمه الطعن إلى شركة ميتا، وهو ما يجب ان تاخذه الشركة بالحسبان.
