رفضت وزارة البترول السعودية منح الوقود لشركات الإسمنت، بحسب ما كشف عنه مصدر مسئول في اللجنة الوطنية للإسمنت.
ووفقا لصحيفة الشرق السعودية، قال المصدر إن الوزارة بررت رفضها بتنفيذ الشركات توسعات من دون الحصول على أذونات مسبقة بتزويد المصانع بالوقود، اعتقاداً منها أن كلفة استيراد الاسمنت من الخارج، أقل من تصنيعه في الداخل.
وأشار إلى أن الوزارة تعتبر التوسعات «ليّ ذراع» لإجبارها على توفير الوقود بعد بناء خطوط الإنتاج. مضيفا أن الشركات تقوم بإنشاء توسعاتها بناءً على دراسة لحاجة السوق وارتفاع مستوى الطلب المحلي على الإسمنت، وعلى وزارة البترول مراعاة قراءة السوق بدلاً من تأخير تزويد مصانع الاسمنت بالوقود اللازم، علماً أن الوزراة زوّدت بعض المشاريع التوسعية بالوقود عند حدوث أزمة شديدة على الطلب.
وأوضح المصدر، أن الشركات التي وسّعت من خطوط الإنتاج، واضطرت الى الإعلان ليس لديها تصاريح، وبات ذلك ملاحظاً في إعلانات التداول، مؤكداً أن هناك خطاً جديداً في نجران جاهزاً للتشغيل، لكن الوزارة رفضت منحه الوقود، في المقابل نقوم باستيراد الأسمنت لسد العجز، وفي ينبع، هناك خط جاهز، لكن لم يزود بالوقود بعد، وهناك خطوط جاهزة في بعض الشركات، ولكن لا تستطيع أن تعمل من دون أخذ الموافقة على الإمداد بالوقود.
وبين المصدر أن شركة أسمنت تبوك وقّعت قبل شهرين عقداً، وتلقوا خطاباً من وزارة البترول بعدم الموافقة على تزويدها بالوقود، واضطرت أن تقول نقلاً عن أرامكو «لن نزودكم بالوقود» مبدين تحمل مسؤولية أعمال الخط على الشركة، وتم وضع ذلك في تداول، والحال ذاته حدث مع شركة نجران.
ولفت المصدر إلى أن الشركات وسّعت خطوطها ولم تنتظر موافقة الوزارة، لأنها أخذت على عاتقها المخاطرة، بهدف سد العجز الحاصل في السوق، وتوفير متطلبات السوق من دون الحاجة الى اللجوء للاستيراد.
وأشار المصدر إلى أن وزارة البترول تعتقد أن استيراد الاسمنت أرخص من كُلفة تصنيعه، مشدداً على أن الوزارة تغفل أن الصناعات الإسمنتية توظف سعوديين ونسبة السعودة في شركات الأسمنت تتجاوز 50%، لذلك كلما توسعت كلما زادت فرص عمل السعوديين.
