أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي – الربع الرابع من العام 2021

إجمالي العائد على حقوق المساهمين للبنوك الخليجية يصل إلى مستويات ثنائية الرقم على خلفية تحسن صافي الربح ...

وصلت ربحية قطاع البنوك الخليجية إلى إحدى أعلى مستوياتها على أساس سنوي في العام 2021، إذ ارتفعت بنسبة 40.0 في المائة لتصل إلى 35 مليار دولار أمريكي. إلا ان الأرباح ظلت أقل من مستويات ما قبل الجائحة البالغة 37.0 مليار دولار أمريكي في العام 2019. وكانت الزيادة على أساس سنوي في العام 2021 واسعة النطاق في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي حيث تضاعفت أرباح البنوك الكويتية تقريباً خلال العام لتصل إلى 2.9 مليار دولار أمريكي. كما سجلت البنوك السعودية والإماراتية المدرجة نمواً جيداً في الأرباح بنسبة 40.2 في المائة و52.6 في المائة خلال العام. ونتيجة لذلك، وصل إجمالي العائد على حقوق المساهمين لقطاع البنوك إلى أعلى مستوياته في 7 فترات ربع سنوية بنسبة 10.4 في المائة بنهاية العام 2021 مقارنة ب 9.6 في المائة في الربع الثالث من العام 2021 وبنسبة 8.1 في المائة بنهاية العام 2020.

وكان نمو الأرباح خلال العام مدفوعاً بزيادة اجمالي الربح بالإضافة إلى انخفاض مخصصات خسائر القروض. وارتفع إجمالي إيرادات البنوك بنسبة 6.9 في المائة ليصل إلى 90.0 مليار دولار أمريكي خلال العام 2021 مما يعد ضمن أعلى المعدلات على الإطلاق فيما يعزى بصفة رئيسية لنمو صافي الدخل من غير الفائدة بنسبة 17.6 في المائة ونمو صافي دخل الفائدة بنسبة أقل نسبيا بلغت 2.3 في المائة. وكان نمو الإيرادات واسع النطاق عبر دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجلت البنوك القطرية أعلى معدل نمو بنسبة 9.9 في المائة، تليها الإمارات والكويت بنمو بلغت نسبته 9.0 في المائة و7.1 في المائة، على التوالي. وسجلت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر نمو في الدخل من غير الفائدة بنسبة 31.7 في المائة، لكنها كانت السوق الوحيدة التي شهدت تراجع دخل الفائدة خلال العام بنسبة 3.2 في المائة.

^{المصدر: رويترز وبحوث كامكو إنفست}

وانخفضت مخصصات خسائر القروض التي أعلنت عنها بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من الربع في العام 2021 لتصل إلى 14.9 مليار دولار أمريكي مقابل 20.4 مليار دولار أمريكي في العام 2020. إلا ان المخصصات ظلت مرتفعة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، إذ بلغت في المتوسط 9.1 مليار دولار أمريكي خلال العشر سنوات التي سبقت الجائحة (2010-2019). وشمل انخفاض مخصصات خسائر القروض في العام 2021 كافة دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطر التي سجلت نمواً بنسبة 20.1 في المائة أو ما يعادل 0.6 مليار دولار أمريكي، إذ بلغت مخصصاتها 3.4 مليار دولار أمريكي، فيما يعتبر ثاني أكبر مخصصات محتجزة خلال العام بعد البنوك المدرجة في الإمارات.

^{المصدر: رويترز وبحوث كامكو إنفست}

أما على صعيد الاتجاهات الفصلية، نلحظ تباطؤ نمو أنشطة الإقراض خلال الربع الرابع من العام 2021 لتشهد وتيرة نمو منخفضة إلى اقل مستوياتها في ثلاثة أرباع بنسبة 1.2 في المائة ووصولاً إلى 1.7 تريليون دولار أمريكي لإجمالي القروض. ويعزى ذلك الأداء إلى النمو القوي لمستويات الإقراض الذي سجلته البنوك في الكويت (+ 3.7 في المائة) والسعودية (+ 2.8 في المائة) والذي قابله جزئياً نمو بنسبة أقل من 1 في المائة في الإمارات والبحرين وسلطنة عمان وتراجع بنسبة 0.6 في المائة أعلنت عنه البنوك القطرية خلال الربع. وأظهرت ودائع العملاء أيضاً اتجاهاً مشابهاً خلال الربع الرابع من العام 2021 بنمو بلغت نسبته 1.2 في المائة، فيما يعد أيضاً أدنى المستويات المسجلة خلال ثلاثة أرباع لتصل إلى 2.0 تريليون دولار أمريكي. ونتيجة لذلك، سجلت القروض إلى الودائع لقطاع البنوك الخليجية تراجعا هامشياً بمقدار 10 نقاط أساس لتصل إلى أدنى مستوى لها في خمسة أرباع عند مستوى 79.9 في المائة.

أبرز النقاط – قطاع البنوك الخليجية

يشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 57 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الرابع من العام 2021. ويتضمن هذا التقرير تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة. وتتضمن أبرز الملاحظات الرئيسية بناء على تحليل أحدث البيانات المالية على أساس ربع سنوي لقطاع البنوك الخليجية النقاط التالية:

انخفاض المخصصات على أساس سنوي، إلا انها ظلت من أعلى المستويات المسجلة

انخفضت مخصصات خسائر القروض التي احتجزتها البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 14.9 مليار دولار أمريكي خلال العام 2021 مقابل 20.4 مليار دولار أمريكي في العام 2020 بعد أن تراجعت مخصصات كافة البنوك الخليجية الست، باستثناء قطر. وشكل انخفاض المخصصات التي احتجزتها البنوك المدرجة في الإمارات بنحو 2.8 مليار دولار أمريكي أو ما يعادل 34.2 في المائة الجزء الأكبر من تراجع مخصصات بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 50 في المائة من إجمالي الانخفاض البالغ 5.4 مليار دولار أمريكي. وجاءت البنوك الكويتية والسعودية المدرجة في المرتبة التالية بانخفاض مخصصاتهما بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي و1.3 مليار دولار أمريكي خلال العام. من جهة أخرى، جاءت زيادة مخصصات البنوك القطرية بنحو 0.6 مليار دولار أمريكي أو بنسبة 20.1 في المائة بصفة رئيسية بعد أن أعلنت ستة من أصل سبعة بنوك في قطر عن ارتفاع المخصصات خلال العام. ووفقاً لتقرير صادر عن وكالة بلومبرج، كانت زيادة المخصصات بسبب الآثار المستمرة لجائحة كوفيد-19 على النشاط التجاري في البلاد.

^{المصدر: رويترز وبحوث كامكو إنفست}

وفيما يتعلق بالاتجاهات الفصلية، ارتفعت المخصصات بنسبة 17.6 في المائة على أساس ربع سنوي، إلا انها انخفضت بنسبة 39.2 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 3.8 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من العام 2021. وكان النمو على أساس ربع سنوي مدفوعاً بصفة رئيسية بزيادة بنسبة 85.6 في المائة أو ما يعادل 0.6 مليار دولار أمريكي في المخصصات المحتجزة من قبل البنوك القطرية، هذا إلى جانب تسجيل البنوك السعودية والبحرينية لمعدلات نمو هامشية. وقابل ذلك النمو الإجمالي تراجع قدره 0.1 مليار دولار أمريكي و0.2 مليار دولار أمريكي على أساس ربع سنوي في المخصصات المحتجزة من قبل البنوك الكويتية والإماراتية المدرجة خلال الربع الرابع من العام 2021.

نمو صافي الربح وان كان أقل من مستويات ما قبل الجائحة

ارتفع صافي ربح قطاع البنوك الخليجية بنسبة 40 في المائة أو ما يوازي 10 مليار دولار أمريكي ليصل إلى 35.0 مليار دولار أمريكي في العام 2021 مقابل 25.0 مليار دولار أمريكي في العام 2020. وقد عكست الزيادة عدد من العوامل التي تضمنت نمو الإيرادات المصرفية بالإضافة إلى انخفاض المخصصات على أساس سنوي خلال العام. وأعلنت كافة البنوك عن تسجيل نمو في صافي أرباحها بصفة عامة بصدارة البنوك الكويتية التي ضاعفت أرباحها تقريبا خلال العام. كما سجلت البنوك الإماراتية والسعودية المدرجة نمواً في الأرباح بنسبة 52.6 في المائة و40.2 في المائة، على التوالي، بينما سجلت البنوك القطرية أقل معدل نمو بنسبة 7.7 في المائة.

^{المصدر: رويترز وبحوث كامكو إنفست}

وبالنسبة للربع الرابع من العام 2021، انخفض صافي الربح بنسبة 9.3 في المائة على أساس ربع سنوي، إلا انه ارتفع بنسبة 63.0 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 8.7 مليار دولار أمريكي. ويعزى انخفاض صافي الربح على أساس ربع سنوي بصفة رئيسية إلى انخفاض أرباح البنوك القطرية بنسبة 36.2 في المائة، بالإضافة إلى تراجع بمعدلات أقل نسبياً مقارنة بالربع السابق من قبل البنوك المدرجة في عمان والسعودية والإمارات. من جهة أخرى، سجلت البنوك الكويتية أعلى معدل نمو في أرباحها على أساس ربع سنوي بنسبة 7.3 في المائة، إذ وصل إلى 0.9 مليار دولار أمريكي.

وصول القروض إلى أدنى مستوياتها خلال ثلاثة أرباع في الربع الرابع من العام على خلفية تراجع النشاط الاقتصادي

أظهرت المؤشرات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي اتجاهات متباينة خلال الربع الرابع من العام 2021. وفي الامارات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات خلال الربع وصولاً إلى 55 نقطة تقريباً، مما يشير إلى زيادة النشاط الصناعي. في المقابل، واصل مؤشر مديري المشتريات في السعودية تراجعه بوتيرة ثابتة كل شهر خلال الربع ليصل إلى 53.9 نقطة في ديسمبر 2021. كما انعكس ذلك أيضاً في وتيرة نمو الائتمان وفقاً للبنك المركزي السعودي. إذ تباطأ نمو الائتمان في السعودية إلى أدنى مستوياته المسجلة في عدة فترات ربع سنوية ليصل إلى نسبة 2.5 في المائة خلال الربع الرابع من العام 2021 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض الائتمان الموجه لقطاعات التصنيع والمعالجة والتعدين والمحاجر والبناء والتشييد والنقل والاتصالات وهو الأمر الذي قابله جزئياً نمو عدد من القطاعات الأخرى. كما سجلت الكويت وقطر نمو ضعيف لمعدلات الائتمان بنسبة 1.6 في المائة و 0.5 في المائة، على التوالي، خلال الربع الرابع من العام 2021.

وكشفت بيانات البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي عن وصول نمو إجمالي القروض إلى أدنى مستوياته المسجلة في ثلاثة أرباع بنسبة 1.2 في المائة على أساس ربع سنوي خلال الربع الرابع من العام 2021 ليصل إجمالي قروض دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1.7 تريليون دولار أمريكي. وسجلت الكويت أقوى معدل نمو على أساس ربع سنوي بنسبة 3.7 في المائة، تليها السعودية بنمو بلغت نسبته 2.8 في المائة، في حين ظلت معدلات النمو في باقي الدول ضعيفة دون نسبة 1 في المائة. وسجلت البنوك القطرية انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة على أساس ربع سنوي ليصل إجمالي قيمة القروض إلى 361 مليار دولار أمريكي.

العائد على حقوق المساهمين يصل إلى أعلى مستوياته في 7 فترات ربع سنوية بفضل انتعاش واسع النطاق

استمر إجمالي العائد على حقوق المساهمين لقطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي في التحسن خلال الربع الرابع من العام 2021 حيث بلغ أعلى مستوياته المسجلة في 7 أرباع وصولاً إلى نسبة 10.4 في المائة مقابل 9.6 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام 2021. إلا ان النسبة ظلت منخفضة نسبياً مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة. كما تحسنت النسبة بشكل ملحوظ على أساس سنوي بمقدار 230 نقطة أساس على خلفية زيادة إجمالي الربحية لمدة أثنى عشر شهراً. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 353.0 مليار دولار أمريكي، بعد تسجيل ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة عن الربع السابق. وعلى مستوى كل دولة على حدة، واصلت البنوك القطرية تحقيق أعلى متوسط عائد على حقوق المساهمين بنسبة 12.0 في المائة بنهاية الربع الرابع من العام 2021 مقابل 12.3 بنهاية الربع الثالث من العام 2021. وجاءت البنوك السعودية في المرتبة التالية بمتوسط عائد على حقوق المساهمين ثنائي الرقم بنسبة 11.1 في المائة، بزيادة قدرها 30 نقطة أساس مقابل 10.8 في المائة في الربع الثالث من العام 2021. كما سجلت البنوك المدرجة في الإمارات معدل ثنائي الرقم للعائد على حقوق المساهمين للمرة الأولى في ست فترات ربع سنوية بنسبة 10.3 في المائة، فيما يعتبر نمواً حاداً مقابل نسبة 8.6 في المائة المسجلة في الربع الثالث من العام 2021.

استمرار تحسن نسبة تغطية المخصصات مقابل القروض المتعثرة المصنفة في المرحلة الثالثة

بلغ إجمالي المخصصات التي تغطيها البنوك الخليجية مقابل القروض المتعثرة المصنفة في المرحلة الثالثة ما نسبته 67.5 في المائة بنهاية الربع الرابع من العام 2021. وزاد معدل التغطية بصفة مستمرة منذ العام الماضي، إذ بلغ 63.3 في المائة بنهاية الربع الرابع من العام 2020. وتميزت البنوك القطرية بأعلى تغطية ضد القروض المتعثرة المصنفة في المرحلة الثالثة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذ الربع بنسبة 91.9 في المائة، أي أعلى من تغطية الربع الرابع من العام 2020 البالغة 88.4 في المائة، إلا انها أقل بكثير من تغطية الربع الثالث من العام 2021 البالغة 94.3 في المائة بعد أن أعلنت خمسة من أصل ثمانية بنوك عن زيادة المخصصات مقابل القروض المتعثرة المصنفة في المرحلة الثالثة خلال الربع الرابع من العام 2021. وبلغ إجمالي الزيادة المطلقة للقروض المتعثرة 383 مليون دولار أمريكي خلال الربع مقابل زيادة المخصصات بمقدار 139.8 مليون دولار أمريكي للبنوك القطرية. وجاءت البنوك البحرينية في المرتبة الثانية بنسبة 72.0 في المائة، تليها البنوك العمانية والإماراتية بنسبة 66.5 في المائة و62.5 في المائة، على التوالي. وسجلت البنوك الكويتية أدنى معدل تغطية للمخصصات مقابل القروض المتعثرة المصنفة في المرحلة الثالثة بنسبة 59.7 في المائة.

وتراجع متوسط حصة القروض المتعثرة (قروض المرحلة الثالثة) في دفاتر قروض البنوك الخليجية بنسبة 3.4 في المائة في الربع الرابع من العام 2021 مقابل 4.2 في المائة في الربع الثالث من العام 2021 ونسبة 3.7 في المئة في الربع الرابع من العام 2020. وظل مستوى القروض المتعثرة للبنوك الإماراتية هو الأعلى على أساس ربع سنوي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي عند 6.1 في المائة من إجمالي القروض بنهاية الربع الرابع من العام 2021. في المقابل، سجلت البنوك الكويتية أدنى نسبة قروض متعثرة في دفاترها بنسبة 1.6 في المائة بنهاية الربع الرابع من العام 2021، بتراجع مقابل 2.2 في المائة في الربع الثالث من العام 2021. وبلغت تغطية مخصصات قروض المرحلة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي 8.4 في المائة في الربع الرابع من العام 2021، بتراجع هامشي من 9.1 في المائة في الربع الرابع من العام 2020، حيث سجلت عمان أكبر تغطية لمخصصات قروض المرحلة الثانية بنسبة 21.1 في المائة بينما سجلت البنوك السعودية أقل معدل تغطية لمخصصات تلك المرحلة بنسبة 6.1 في المائة في الربع الرابع من العام 2021.