انشغل العالم خلال الساعات القليلة الماضية بتسريبات لنحو 11.9 مليون وثيقة عن شركات الـ"أوف شور" ونشرتها مجموعة من وسائل الإعلام العالمية وأطلق على هذا المشروع اسم "وثائق باندورا"، أو تسريبات "باندورا".
وتسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن هذه التسريبات التي أثارت تساؤلات حول التوازن بين السرية والخصوصية والمصلحة العامة لعدد من الأثرياء والزعماء والقادة في العالم من بينهم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
ما هي وثائق باندورا ؟
وثائق باندورا (Pandora Papers) هي وثائق سرية أعلن عنها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين بتاريخ 2 أكتوبر وأن يبدأ نشرها في 3 أكتوبر 2021.
من حيث الحجم، تعتبر وثائق باندورا أكبر مجموعة من البيانات الخارجية المسربة في التاريخ، حيث يأتي من مزودي خدمات خارجيين يعملون في أنغيلا، وبليز، وسنغافورة، وسويسرا، وبنما، وباربادوس، وقبرص، ودبي، وجزر الباهاما، وجزر فيرجن البريطانية، وسيشيل وفيتنام.
تم تسريب الملفات إلى الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ)، الذي لم يحدد مصدره، والذي بدوره أتاح لـ 600 صحفي من جميع أنحاء العالم الوصول عن بعد إلى البيانات المسربة لتسهيل أكبر تعاون صحفي في التاريخ. ومن بينهم صحفيون من الجارديان وبي بي سي ولوموند وواشنطن بوست.
بدأت مجموعة من وسائل الإعلام في العالم الأحد بنشر تحقيقات حول تسريبات لنحو 12 مليون وثيقة عن شركات الـ"أوف شور" في العالم، وأطلق على هذا المشروع اسم "وثائق باندورا"، أو تسريبات "باندورا"، وهي تحقيق استقصائي في سياق أكبر تعاون صحافي يشارك فيه نحو 600 صحافي من العالم بإشراف الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية (ICIJ)، يحقق في ملايين الوثائق التي تكشف أسرار الجنان الضريبية.
التحقيق يكشف معلومات تتعلق بالأملاك السرية والثروات المخبأة لعدد كبير من زعماء العالم وشخصيات عامة، ويكشف صفقات لشخصيات هاربة او مدانة ومشاهير ونجوم رياضة.
تعتبر "وثائق باندورا" أكبر وأكثر عالمية حتى من تحقيق وثائق بنما، الذي هز العالم في عام 2016، وأدى إلى مداهمات للشرطة وقوانين جديدة في عشرات البلدان وسقوط رؤساء الوزراء في أيسلندا وباكستان.
وتكشف "وثائق باندورا" عن الموارد المالية للعديد من قادة الدول والمسؤولين الحكوميين أكثر مما فعلت أوراق بنما وتوفر أكثر من ضعف المعلومات حول ملكية الشركات الخارجية، والمالكين الحقيقيين لأكثر من 29000 شركة خارجية.
وتعد التسريبات ضخمة ومعقدة من حيث الحجم، حيث تشمل السجلات المصرفية ووثائق التأسيس والمراسلات والسجلات التي توضح الملكية الحقيقية للشركات الوهمية.
وجاءت الوثائق التي يبلغ حجمها 12 مليون رسالة بريد إلكتروني مكتوبة باللغات الإنجليزية والإسبانية والماندرين والكورية والروسية واليونانية.
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن هذه الوثائق تعتبر نقطة البداية لملاذات الضريبية التي تستحق التدقيق وأن التسريبات من هذا النوع أثبتت في الماضي أنها خدمة عامة كبيرة.
عقد قران سميحة الفايز من نجل رئيس الوزراء الأردني الأسبق سمير الرفاعي
وصلة رقص تحيل طبيبة تركيا للتحقيق الرسمي.. وترجيح منعها مزاولة المهنة
إعصار شاهين يقترب من مسقط.. مشاهد حية تكشف حجم الكارثة
