أعلن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو الخميس عن فتح تحقيق حول وقوع جرائم ضد الإنسانية في ليبيا يستهدف الزعيم الليبي معمر القذافي وعددا من كبار المسؤولين في نظامه.
وقال مورينو-اوكامبو في مؤتمر صحافي بلاهاي للإعلان عن فتح التحقيق بحق المسؤولين الليبيين "لقد قمنا بتحديد بعض الأشخاص الذين يتولون سلطات فعلية أو سابقة وتولوا المسؤولية عن قوات الأمن" التي قمعت المتظاهرين منذ 15 فبراير/شباط الماضي.
وأضاف أن هؤلاء المسؤولين الذين سيتم إجراء التحقيق بشأنهم هم "معمر القذافي ودائرته المقربة بما في ذلك بعضا من أبنائه" فضلا عن مسؤولين آخرين بينهم قائد الأمن الشخصي للقذافي وقائد قوات الأمن الخارجية.
وقالت مصادر ان ثلاثة من ابناء القذافي هم سيف الاسلام وخميس ومعتصم قد يكونوا على لائحة الاتهام بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية
يذكر أن الاحتجاجات التي تشهدها ليبيا منذ أكثر من أسبوعين قد أدت حتى الآن إلى مقتل ألف شخص على الأقل وفقا لتقديرات الأمم المتحدة وستة آلاف شخص وفقا لتقديرات منظمات حقوق إنسان ليبية بخلاف فرار أكثر من مئة آلف شخص.
الكونغرس
وافق مجلس الشيوخ الأميركي على قرار غير ملزم يدعو مجلس الأمن الدولي إلى دراسة فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا لحماية المدنيين من هجمات من جانب القوات الموالية للزعيم الليبي العقيد معمر القذافي.
ويدعم أعضاء في مجلس الشيوخ لاسيما رئيس لجنة الشؤون الخارجية جون كيري مثل هذه المبادرة. كذلك طالب عضوا مجلس الشيوخ جون ماكين وجو ليبرمان بفرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا. وقال ماكين في مقابلة مع وكالة رويترز يوم الثلاثاء الماضي "أعتقد أن أيام القذافي معدودة وينبغي أن نبذل كل ما بوسعنا لتقليل عدد الأيام حتى نخفف من بؤس الشعب الليبي".
