أصدر مصرف الإمارات المركزي توجيهات للبنوك بتجميد أصول 19 فرداً ومؤسسة ليبية، من المتوقع استكمال تقرير حول هذا الإجراء خلال أسبوع، وذلك بناءً على قراري مجلس الأمن الدولي، رقمي 1970 و 1973 لسنة 2011، إذ نص القرار الأول على تجميد أرصدة 12 شخصاً طبيعياً واعتبارياً، بينما نص القرار الثاني على تجميد أرصدة سبعة أشخاص وجميعهم من الجنسية الليبية.
وكانت دول غربية والأمم المتحدة قد فرضت سلسلة من العقوبات على ليبيا، حيث يقاتل المعارضون لإنهاء حكم العقيد معمر القذافي الممتد منذ 41 عاماً، وجمدت أصولا للقذافي وأفراد من الدائرة المقربة منه.
وأشار عبد الرحيم العوضي، المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال التابعة للمصرف المركزي للصحفيين، أن المصرف أصدر توجيهات للبنوك ببدء البحث عما لديها من أصول وتجميدها، وأضاف على هامش مؤتمر لمكافحة غسل الأموال في أبوظبي أن من المتوقع استكمال التقرير الذي سيقدم إلى وزارة الشؤون الخارجية خلال أسبوع أو نحو ذلك، وأضاف المصرف أن دولة الامارات -ثالث أكبر دولة مصدرة للبترول في العالم- تعتزم تشديد قواعد الإفصاح عن الأموال اعتباراً من سبتمبر لتحسين تتبع التدفقات النقدية المشتبه بها.
وتكافح دبي من أجل تحسين صورتها كملاذ لأنشطة غسل الأموال منذ أن لفتت هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة الانتباه إلى السهولة النسبية في تحريك الأموال من خلال المدينة.
وأضاف أنه "يجري الآن جمع المعلومات وتلقي الردود من قبل هذه الجهات"، متوقعاً "تلقي جميع البيانات والمعلومات خلال أسبوع، ليجري بعد ذلك إعداد تقرير من قبل المصرف لرفعه إلى الجهات الرسمية"، واطلعت اللجنة خلال اجتماعها الثاني هذا العام، على التقرير المقدم حول ورش العمل والندوات والمؤتمرات التي عقدتها وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة، بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين فيما يتعلق بتعزيز وبناء قدرة المختصين والخبراء حول منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، المعمول بها في دولة الإمارات.
كما اطلعت اللجنة على التقرير المقدم من قبل فريق العمل التابع للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، عن نتائج أعماله حتى تاريخه فيما يتعلق بتعديل القوانين والأنظمة والإجراءات لاستيفاء متطلبات مجموعة "الفاتف" لمنظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وكذلك توصيات التقرير المشترك للدولة، ليتماشى مع المتطلبات الدولية، كما أعلمت اللجنة بقرارات مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، وتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
حضر الاجتماع ممثلون عن وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والقيادة العامة لشرطة دبي وجهاز أمن الدولة والإدارة العامة لأمن الدولة في دبي ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد وإتحاد غرف التجارة والصناعة ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين ومركز دبي المالي العالمي وبنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات وبنك المشرق والأنصاري للصرافة ومركز الإمارات للصرافة والرستماني للصرافة.
المصدر: موقع نقودي.كوم
