ستحدث الثورات العربية تقارباً سياسياً وفكرياً سيؤثر تاثيراً إيجاباً على قضايا التجارة وكل النواحي الاقتصادية وأنواع التعاون وأشكاله بين العرب، فكثيرون يرون ان الثورات العربية قد تدفع باتجاه تحقيق حلم الشعوب بإقامة وحدة اقتصادية عربية إذا نجحت في إذابة الخلافات بين كافة دول المنطقة.
ويؤكد البعض أن بناء أنظمة ديمقراطية يعد المدخل الرئيسي لإنجاح أي مشروع اقتصادي مشترك، ويشدد آخرون على أولوية نجاح فكرة قيام أسواق إقليمية كمرحلة أولى ممهدة لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ويأتي هذا في وقت سيقفز فيه إجمالي الناتج المحلي للدول العربية ما عدا ليبيا من 2.3 تريليون دولار العام الحالي إلى 2.5 تريليون دولار العام المقبل، نظير تريليوني دولار عام 2010، ويعزى سبب هذه الزيادة إلى قوة النمو في البلدان المصدرة للنفط، كما أفاد موقع "نقودي.كوم" نقلاً عن صندوق النقد الدولي.
وعبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة بمصر ميرفت التلاوي عن اعتقادها بأن الثورات العربية ستحدث تقارباً سياسياً وفكرياً سيؤثر إيجاباً على قضايا التجارة والاقتصاد.
وعما إذا كانت الثورات ستسرع بإخراج مشاريع الوحدة الاقتصادية العربية إلى حيز الوجود، قالت ميرفت التلاوي "إن الثورات يمكن أن تساعد على تغيير الأوضاع التي ظلت راكدة ضمن مسيرة الوحدة العربية"، وأضافت "أن المرحلة المقبلة ستشهد أيضاً انقشاع الخلافات السياسية بين المسؤولين، وهو ما سيدفع إلى تحقيق الوحدة لأن ذلك برأيها يترجم إرادة الشعوب"، وقد اشارت ايضاً إلى أن الوحدة سواء في ظل وجود ثورة أو عدمها لا بد أن تأخذ وقتاً، لأن ذلك يحتاج إلى إجراءات متعددة، قد تبلغ في حالة إنشاء اتحاد جمركي إلى 20 أو 30 إجراءً.
وينتظر أن يرى الاتحاد الجمركي العربي النور في العام 2015، على أن يتحقق حلم السوق العربية المشتركة في العام 2020 وفق مقررات قمة الكويت الاقتصادية.
وقال المستشار التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات بتونس مجدي حسن أن تحقيق وحدة اقتصادية في الظروف الحالية رهين بقدرة البلدان العربية قاطبة، وليس تلك التي شهدت ثورات فقط، على التحول إلى أنظمة ديمقراطية، وهو ما يعني أن يكون للشعوب صوت مسموع لدى الأنظمة، وأكد مجدي أن هناك إمكانات لإقامة تكتلات إقليمية في المغرب العربي ومجلس التعاون الخليجي ستمهد الطريق نحو إقامة منطقة عربية للتجارة الحرة وأن قيام مغرب عربي موحد على سبيل المثال قد يضيف نقطتين إلى معدلات نمو كل دولة من دول هذا التكتل.
وتشير تقديرات حديثة لصندوق النقد الدولي إلى أن النمو الاقتصادي بالدول التي شهدت أو تشهد ثورات سيتباطأ ما بين 1% إلى 5% خلال 2011، قبل أن يستعيد عافيته بعد ذلك، والمدير التنفيذي لمؤسسة المنار لإدارة مشاريع الطاقة بالعراق جعفر الطائي قد استبعد تحقيق أية وحدة اقتصادية في الوقت الحالي ما دام دور القطاع الخاص غائباً عن المشهد الاقتصادي العربي.
