يواصل نظام بشار الأسد مسيرة القمع التي بدأها منذ أن خرج المتظاهرين مطالبين بسقوط النظام، مما جعل سوريا عرضة لضغوط سياسية وعقوبات اقتصادية من المجتمع الدولي.
وتشمل العقوبات التي فرضتها أوروبا على النظام السورى، حظراً على الأسلحة ومنع 13 مسؤولاً على رأسهم ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري من دخول دول الاتحاد وتجميد أصولهم، ولست تلك المرة الاولى التي تفرض فيها العقوبات على نظام بشار، فالمرات السابقة كان دعم الحركات المقاومة سبباً لفرض عقوبات، كما أفاد موقع "نقودي.كوم".
وقررت حكومات الاتحاد الأوروبي ألا تستهدف الأسد في الوقت الراهن، فيما عَدَّه دبلوماسيون محاولة لفرض العقوبات تدريجياً، لكنهم أوضحوا أن الرئيس السوري الذي يواجه أخطر تحد لحكمه المستمر منذ 11 عاماً قد تفرض عليه عقوبات أوروبية قريباً.
وشملت العقوبات 13 شخصية سورية، رأى الاتحاد أنها على صلة بالعنف ضد المتظاهرين، ومن هذه الشخصيات ماهر الأسد قائد اللواء المدرع الرابع الذي اعتبره الاتحاد المشرف الأول على العنف ضد المتظاهرين، كما شملت العقوبات أيضاً مدير الاستخبارات السورية علي مملوك، ووزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار، والرئيس السابق للأمن السياسي في درعا عاطف نجيب، ورئيس قسم دمشق بالفرع الداخلي لأمن الدولة حافظ مخلوف، ورئيس الأمن السياسي محمد ديب زيتون.
وتشمل العقوبات أيضاً رئيس الأمن السياسي في بانياس أمجد العباس ورجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خالة الرئيس بشار الأسد، ورئيس الاستخبارات العسكرية عبد الفتاح قدسية، ورئيس الاستخبارات في سلاح الجو جميل حسن، ورئيس استخبارات ريف دمشق رستم غزالة وشملت قريبي الرئيس السوري فواز ومنذر الأسد لارتباطهما بما وصفه الاتحاد الأوروبي بمليشيا الشبيحة، التي يتهمها المحتجون بمهاجمته.
ولم تكن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا الأسبوع الماضي وسري مفعولها أمس، مفاجئة في صفحة العلاقات بين دمشق ودول الغرب، فقد شهدت هذه العلاقات منذ تبوّء حزب البعث للسلطة في سوريا عام 1963 العديد من المطبّات السياسية وعلاقات المد والجزر على أكثر من صعيد، وإذا كانت دمشق تقلّل من وقع هذه العقوبات التي اعتادت التعامل معها لعقود طويلة، فإن سبب الإجراءات الأخيرة لن يكون هناك ما يبرّره لدى القيادة السورية إذ إن التهمة التي كان يوجهها الغرب دائماً لدمشق بدعم حركات المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق كانت بمثابة تهمة لبشار الاسد بمساندة الإرهاب واستطاعت سوريا توظيفها لمصلحتها، من خلال إظهار النظام أنه داعم وحاضن لحركات التحرر في المنطقة.
وغير أن السياسة التي تمارسها أجهزة الأمن السورية بحق معارضي النظام الذي يقوده الرئيس بشار الأسد، تمثل بنظر المجتمع الدولي سبباً وجيهاً لفرض عقوبات على نظام لم يتخذ العبرة من نظرائه في مصر وتونس، فسار على خطى ليبيا واليمن، مختاراً التصادم مع شعبه، وعلى أي حال، لن تكون العقوبات سوى رمزية، على حد وصف أحد الدبلوماسيين الأوروبيين، فهي لا تملك تأثيراً قوياً على المستوى العملي، بحكم أن الأرصدة التي تملكها الشخصيات المعاقبة قليلة عموماً في دول الاتحاد الأوروبي.
وفيما يستبعد المراقبون أن تردع هذه الإجراءات دمشق عن الاستمرار في استخدام العنف مع الحركة الاحتجاجية، تظل هناك بعض المميزات التي أغرى بها الأوروبيون صديقتهم المتوسطية، مثل اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية التي أُجِّل توقيعها لأسباب سياسية، والتي ستتأثر مباشرة بهذه العقوبات؛ إذ إن ارتباط تنفيذ هذه الاتفاقية بإصلاحات سياسية واقتصادية، سيجعلها مستحيلة التنفيذ أمام ما تنص عليه من شروط تتعارض مع ممارسات السلطة السورية اليوم تجاه معارضيها، وعلى كل الاحوال لن تكون العقوبات الدولية على سوريا سوى إجراءات في سياق طويل المدى، قد تكون بمثابة هز العصا في وجه النظام من دون أن تردعه عن مواصلته السير في سياسة بلغ عمرها أكثر من أربعة عقود.
