القضاء المصري يلزم مبارك بـ 90 مليون دولار جراء قطع الاتصالات أثناء الثورة

منشور 29 أيّار / مايو 2011 - 09:29
الرئيس السابق حسني مبارك
الرئيس السابق حسني مبارك

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري في جلستها المنعقدة السبت، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار حمدي ياسين، بإلزام الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بأداء تعويضات قدرها 540 مليون جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة وذلك لقيامهم بقطع خدمات الاتصالات المحمولة خلال أحداث ثورة يناير.

وقامت المحكمة بتوزيع مبلغ التعويض على الثلاثة بالزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون جنيه ونظيف 40 ميون جنيه، فضلاً عن أن المحكمة أدانت مبارك ونظيف والعادلي بالحاق أضرار بالاقتصاد القومي مؤكدة أن الغرامات ستدفع إلى خزانة البلاد.

ويذكر أن قطع الاتصالات استخدم من قبل نظام الرئيس المخلوع لشل حركة الاتصالات بين نشطاء الثورة التي اعتمدت في بدايتها على الدعوات للتظاهر عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر والرسائل النصية للهاتف الجوال.

وذكرت شركة فودافون للهاتف المحمول في يناير أنها وشركات المحمول الأخرى لم يكن أمامها خيار سوى الاذعان لأوامر السلطات بقطع الخدمات في مناطق معينة بالبلاد خلال ذروة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام، وفي فبراير/شباط اتهمت فودافون أيضاً السلطات باستخدام شبكاتها لإرسال رسائل نصية مؤيدة للنظام إلى مشتركيها.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر بياناً من قبل حين أوضح فيه حقيقة الأحداث التي جرت في الأيام الأولي من ثورة 25 يناير 2011، مشيراً إلي أن السلطات المختصة قررت في ذلك الوقت تطبيق المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 10 لعام 2003، ومن ثم أصدرت أوامرها إلى شركات الاتصالات بوقف خدمة الانترنت والرسائل القصيرة في سائر أنحاء الجمهورية، ووقف خدمة المحمول في القاهرة والإسكندرية ومناطق أخرى.

ويتابع مبارك وأفراد عائلته ومسؤولين سابقين في نظامه بتهم عديدة ضمنها تهم الفساد المالي وقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، التي بدأت في 25 يناير/ كانون الثاني وأرغمت مبارك على التنحي في 11 شباط/ فبراير. وسقط خلال أحداث الثورة 846 قتيلاً وأصيب أكثر من ستة آلاف شخص وفقاً لبيانات رسمية مصرية.

وقد شارك أول أمس الجمعة آلاف من المصريين في مظاهرات بميدان التحرير بوسط القاهرة وفي مدن أخرى أطلق عليها مظاهرات "جمعة الغضب الثانية" رافعين مطالب يقولون إنها لم تتحقق منذ الإطاحة بالرئيس السابق مبارك ومنها سرعة محاكمته ومحاكمة نجليه علاء وجمال وكبار مسؤولي حكومته وحزبه، ورفعت خلال المظاهرات لافتات عليها شعار "لا تصالح " كرسالة يوجهها المشاركون في المظاهرة بعدم التسامح مع من قتل شباب مصر من الثوار خاصة بعد أنباء ترددت عن صفقة عن العفو عن مبارك.

المصدر: موقع نقودي.كوم

لمتابعة آخر تطورات الأعمال والاقتصاد في مصر عبر صفحتنا على موقع فيسبوك اضغط هنا، كما يمكنك متابعتنا على تويتر بالضغط هنا.


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك