أكد د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء المصري أن الحكومة أمامها مهمتان علي درجة كبيرة من الأهمية خلال هذه المرحلة هما تحسين الوضع الإقتصادي والعمل علي تحقيق الأمن والإستقرار في الشارع المصري، موضحاً أن الوضع الإقتصادي لمصر حالياً يمر بمرحلة عنق الزجاجة مما يتطلب المزيد من الجهد والعمل من جميع فئات المجتمع لدفع عجلة الإنتاج للدوران وزيادة معدلات الإنتاج وتحسين معدلات التنمية، كما جاء في موقع "نقودي.كوم".
وعلي الرغم من أن المظاهرات والمطالب الفئوية حق مشروع، إلا أن إستمرارها بهذه الصورة ولمدة طويلة يؤثر على الإنتاج والإستقرار ويؤثر سلباً على النشاط السياحي والإستثماري، مؤكداً أن الحكومة ستعمل جاهدة علي حل المشكلات ودراسة تحقيق المطالب الفئوية للعاملين بشكل عام وشامل وليس بصورة فئوية، وبشكل يراعي المصالح القومية مشيراً في هذا الصدد بمشروع جديد للأجور يراعي الحد الأدنى والأقصى وتقريب الفجوة بينهما.
كما أكد رئيس الوزراء أنه لمس خلال جولته الخليجية للسعودية والكويت وقطر طلباً كبيراً على الإستثمار في مصر لما تتمتع به من بنية أساسية لم تتأثر سلباً بأحداث ثورة 25 يناير كما حدث في ليبيا واليمن وأن الإقتصاد المصري قوي وهناك اهتمام كبير من المستثمرين المحليين والعرب على ضخ إستثمارات جديدة في السوق المصري الذي تتمتع بقوة شرائية ضخمة.
وقال د. سمير رضوان وزير المالية أن البنية التحتية للإقتصاد المصري بخير ولم تتأثر بأحداث ثورة 25 يناير، حيث أن الإقتصاد المصري قبل الثورة كان ممتازاً وأن هذه البنية مستعدة لعودة الإنتاج الصناعي إلى كامل قوته بعد أن فقد 50% من قدرته بسبب الأحداث الأخيرة كما أنها مستعدة لاستقبال عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية بعد إستقرار الأمن والأمان في الشارع المصري.
ثم تحدث وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي فأكد أن القانون أصبح هو السيد الحقيقي في هذا البلد وأن الحكومة لن تلجأ لأي قانون أو إجراء إستثنائي رغم حالة الطوارئ ولن يكون هناك ما يسمى بـ "سيد قراره"، فقد إنتهى هذا إلى الأبد وأنه تم إستصدار مراسم بقوانين تضمن عدم الإخلال بأمن المواطنين وطمأنتهم والدور الأساسي للقضاء حالياً هو التصدي للفساد وتنفيذ القانون على الجميع وأنه لا أحد فوق القانون، وأنه سيتم محاسبة ومساءلة أي شخص أيا كان موقعه مشيداً بدور القضاء المصري ورجاله والمشهود لهم عالمياً وأن الإستفتاء الأخير خير دليل على ذلك، كما أشاد بدور النيابة العامة في التحقيقات الجارية في جرائم الفساد.
جاء دور د. نبيل العربي وزير الخارجية فأكد أن البعدين الإفريقي والعربي في مقدمة وأولويات السياسية الخارجية المصرية التي تتفق في المقام الأول مع أمن مصر القومي ومصلحة شعبها وأنه ليس للسياسة الخارجية أية حساسيات مع أية دولة في العالم.
