في تقرير لبنك نومورا الياباني قال أن بورصة قطر أكثر حظاً من أسواق الامارات في ترقيتها ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 0,81%، وهي محصلة ارتفاع لسوق أبوظبي، وهو الأعلى بين أسواق الخليج بنسبة 1,1% وثبات سوق دبي، وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 3,12 مليار درهم لتصل إلى 388,27 مليار درهم.
وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إن الأنباء الجيدة عن قرب صدور قرار إيجابي بشأن انضمام أسواق الدولة لمؤشر مورجان ستانلي ضمن الأسواق المالية العالمية الناشئة ساعد على فك ارتباط الأسواق بالمؤشرات الأميركية.
واتفق معه في هذا الرأي طلال طوقان، رئيس دائرة الأبحاث المالية في شركة الرمز للخدمات المالية، والذي عزا ضعف التداولات في الأسواق إلى حالة الترقب لقرار ترقية أسواق الإمارات إلى المؤشر الدولي.
وخلال الأسبوع الماضي، قالت المجموعة المالية المصرية "هيرميس" إن حظوظ أسواق الإمارات للانضمام إلى مؤشر مورجان ستالي الذي يتوقع صدور القرار بشأنه يوم 22 يونيو الجاري، أعلى من حظوظ بورصة قطر.
وبحسب التقرير الأسبوعي لشركة شعاع كابيتال، هناك حالة من التحفظ من قبل المستثمرين نحو الدخول من جديد لبناء مراكز جديدة، في انتظار مزيد من المعلومات عن انضمام الأسواق المحلية إلى مؤشر مورجان ستانلي.
وأوضح الشماع في تحليله الأسبوعي لأداء الأسواق المالية أنه في الوقت الذي تراجعت فيه الأسواق الأميركية طوال الأسبوع، ارتفع مؤشر سوق الإمارات بهدوء، مما يعكس حالة التفاؤل المتولدة عن الشعور بأن آفاق إدراج الأسواق المحلية ضمن مؤشر مورجان ستانلي ستكون رحبة.
بيد أنه قال رغم حالة التفاؤل بقيت قيم التداولات عند مستوياتها الدنيا كمؤشر على ضعف السيولة في الأسواق والتي هي جزء من حالة عامة خلفت ثقلاً نفسياً على الأفراد تجعلهم يمسكون بالسيولة.
وانخفضت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 47,7% لتصل إلى 1,32 مليار درهم مقارنة مع 1,51 مليار درهم تداولات الأسبوع قبل الماضي.
وأوضح الشماع فيما يتعلق بمخصصات البنوك، أنها تراجعت بمقدار 100 مليون درهم، وهو ما يعني تراجع الديون المتعثرة، وهي إشارة يجب أن تكون حافزاً للسياسة النقدية وسياسة الإقراض المصرفي على التغير باتجاه التوسع في الائتمان.
وأكد أن تراجع المخصصات يعني تناقص المخاطر النظامية التي تجعل "المركزي" يتجه نحو زيادة القاعدة النقدية والتشدد في الائتمان المحلي، غير أن عدم الاستجابة لهذه الإشارة والاستمرار في حبس السيولة في خزائن البنك المركزي بصورة شهادات إيداع وغيرها من أدوات التقييد النقدي سيعيدنا إلى مربع العطش النقدي والذي يرفع من درجات وحجم التعثر في سداد القروض.
المصدر: موقع نقودي.كوم
تابعونا على صفحة البوابة أعمال على موقع فيسبوك، وعلى تويتر للاطلاع على آخر أخبار المال والأعمال في الوطن العربي.
