في الوقت الذي تردخ فيه السلطة الفلسطينية تحت ضغوطات محلية وخارجية متزايدة، تواجه هذه السلطة اتهاماً جديدا آخراً يتمثل في محاولة إحباط محاولات لبناء مشاريع جديدة في قطاع غزة. وقد أعلنت شركة الظافر للمقاولات والتجارة العامة عن قيام وزارة الإقتصاد الفلسطيني بوقف رخصة الإسمنت الخاصة بالشركة ومنعها من إستيراد هذه المادة بعد أن تم منح الشركة الرخصة وبقية والتراخيص اللازمة من الجانب الفلسطيني والإسرائيلي في خطوة إعتبرتها شركة الظافر غريبة ولا تستند إلى اي سبب قانوني، حسب موقع "نقودي.كوم".
وكانت شركة الظافر من رام الله قد حصلت على التراخيص اللازمة لإستيراد الاسمنت الاردني في شهر اكتوبر 2010. ومن الجدير بالذكر أن شركة الظافر هي شركة فلسطينية تأسست في عام 1993 وتعمل في مجال المقاولات، وقامت ببناء مدينة الشيخ زايد في قطاع غزة، وأبراج الظافر وعدد من المشاريع الإنشائية الضخمة في القطاع. وضمن هذه المشاريع مجمع الظافر رقم 10 الذي اكتمل من بنائه حوالي 80 % وبسبب الإغلاق المستمر وعدم دخول مواد البناء لم يكتمل بعد. ويقع مجمع الظافر رقم 10 في مدينة الزهراء جنوب مدينة غزة وهو مكون من أربعة أبراج كل برج مكون من خمسة طوابق وكل طابق يتكون من أربعة شقق وتتميز بمساحة جيدة وأسلوب هندسي راقي في الشكل الداخلي والخارجي للمبنى.
وأوضحت شركة الظافر بأنها فوجئت بطلب وزراة الإقتصاد الفلسطيني من الجانب الإسرائيلي وقف شحنة الإسمنت عن الجسر وإرجاعها الى المملكة "بالرغم من إلتزام الشركة بكافة القوانين والإجراءات وأن مصادر تمويل الشركة ذاتية ومعروفة للجميع". واضافت ببيان لها "لمن المصلحة في وقف إستيراد الإسمنت من الأردن الشقيق في الوقت الذي يسمح للأخرين شراءه من إسرائيل؟ ولماذا تصرف الملايين على مؤتمرات الإستثمار في الوقت الذي يمنع ابناء البلد من العمل والإستثمار وتوظيف العمال ودفع الضرائب."
وناشدت الشركة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض بالتدخل لوقف مسلسل الخسائر الذي يلحق بالشركة ويهدد وجودها ورفع الظلم عن الشركة وموظفيها.
