فواتير استهلاك الكهرباء في دبي تتضاعف خلال 3 سنوات

اظهرت دراسة بحثية اعدتها فارنك افريال، احدى الشركات الرائدة المتخصصة في ادارة المرافق والاستشارات الخاصة بتوفير الطاقة، ان الكثير من المؤسسات والأعمال التجارية والصناعية التي لم تبادر بعد باتخاذ تدابير لتخفيض استهلاك الطاقة في منشآتها سوف تفاجأ بارتفاع سعر فواتير الكهرباء الخاصة بها عندما تتسلمها في وقت لاحق من هذا الشهر.

يشار الى ان هيئة كهرباء ومياه دبي اصدرت نظام تركيبة التعرفة الجديدة للكهرباء للمرة الاولى في 1 مارس 2008 بهدف تشجيع المستهلكين على الحفاظ على الطاقة ومن ثم طبقت زيادة اخرى على التعرفة في بداية يناير الماضي بسبب ارتفاع اسعار الغاز والنفط. وتنتج محطات الطاقة الحرارية 93 في المائة من امدادات الطاقة الاجمالية في دولة الامارات العربية المتحدة ويتم تشغيلها بالغاز والنفط بنسبة 70 و30 في لمائة على التوالي.

وقال ماركوس أوبرلين، المدير العام لفارنيك افريال: "هناك مستهلكون، لا سيما في القطاع التجاري، ممن لم يحركوا ساكنا تجاه تخفيض الاستهلاك بعد اصدار الزيادة الاولى للتعرفة في مارس 2008 سوف يتلقون فواتير كهرباء بمبالغ اضافية تصل في بعض الحالات الى 1.1 مليون درهم خلال الأشهر الاثنى عشر الماضية.

وفي بداية يناير 2011 رفعت هيئة كهرباء ومياه دبي رسوم الكهرباء من 20 فلسا الى 23 فلسا للكيلوواط بالنسبة للاستهلاك الشهري الذي يقل عن 2,000 كيلوواط ومن 33 فلسا الى 38 فلسا للكيلوواط بالنسبة للاستهلاك الذي يتجاوز 6,000 كيلوواط في الشهر.

يذكر ان معدل الاستهلاك الفردي من الكهرباء يصل الى 20 ألف كيلوواط ساعة في السنة و130 جالون من المياه سنويا بحسب هيئة كهرباء ومياه دبي مما يضع دبي ضمن قائمة المدن الأعلى استهلاكا بالنسبة للفرد في العالم.

واظهرت دراسة فارنيك افيريال، التي اعتمدت في جمع بياناتها من خلال مبان فعلية، ان فاتورة الكهرباء لبرج مكاتب بمساحة 35 الف متر مربع على شارع الشيخ زايد في دبي بلغت 2.5 مليون درهم سنويا عند 2007 فيما ستتضاعف الفاتورة بالنسبة لنفس المبنى لتصل الى 5.14 مليون درهم في 2011.

وبالمثل ستصل الفاتورة السنوية لفندق بمساحة 2,000 متر مربع في منطقة دبي الجديدة الى اكثر من 3 ملايين درهم في 2011 مقارنة بـ1.5 مليون درهم في السنوات السابقة.

وينسحب البساط على ملاك البيوت حيث سترتفع فاتورة الكهرباء السنوية بالنسبة لفيلا في منطقة الجميرا بنسبة 70 في المائة ابتداء من يناير 2011 الى 40,500 درهم مقارنة بـ23,850 درهم في عام 2008.

وترى فارنك افريال ان ان الحلول الذكية التي تقدمها في مجال توفير الطاقة وتكلفتها والتي يتم استخدامها على نطاق واسع في مختلف مناطق الامارات العربية المتحدة يمكن ان تقلل بشكل مستدام من تأثيرات التعرفة الجديدة لهيئة كهرباء ومياه دبي خصوصا في قطاع الأعمال الصناعية والتجارية.

وقال اوبرلين: "من المهم ان تدرك الشركات مدى تأثير هذا الارتفاع في النفقات على ربحيتها وحساباتها وبالتالي فان هناك حالة لا يمكن اغفالها تتعلق بعملية استهلاك الطاقة ودراسة الحد من استهلاكها في منشآتها بهدف التعامل مع فواتير المياه والكهرباء بشكل عملي".

واضاف: "بدأت دبي البحث في استخدام محطات تعمل بالفحم لتوليد الطاقة كبديل اقل تكلفة من النفط والغاز على المدى القصير، في حين تخطط لبناء محطات تعمل بالطاقة الشمسية في غضون السنوات الثلاث المقبلة ومفاعلات نووية بحلول عام 2020. الأمر يتعلق بالمستقبل حيث ستسود لطاقة النظيفة والمتجددة والمستدامة وبالتالي يتوجب علينا ان نعمل على تخفيض الانبعاثات الكربونية لدينا قبل ان ندمر البيئة بشكل لا يمكن اصلاحه".

وذكر اوبرلين ان فارنك افريال طرحت حلولا متقدمة لتخفيض استهلاك الطاقة قبل تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء في عام 2008 يمكنها ان تخفض استهلاك لكهرباء الناتج عن استخدام اجهزة ونظم التكييف والتبريد بنسبة 20 في المائة وبالتالي توفر مردودا ماليا لقيمتها نتيجة التخفيض في تكلفة الكهرباء والماء في غضون 22 شهرا.