دائرة الشؤون البلدية تنظم ورشة عمل حول الكود البلدي وكودات البناء في إمارة أبوظبي

ضمن سلسلة ورش العمل التعريفية بمبادرات ومشاريع دائرة الشؤون البلدية التي ينظمها مكتب التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء في الدائرة، قدم قطاع حوكمة الشؤون البلدية عرضاً تعريفياً عن مشروعين رئيسين في دائرة الشؤون البلدية هما الكود البلدي وكودات البناء. وقدم السيد محمد حضرمي مستشار ومدير إدارة اللوائح البلدية بالوكالة، شرحا مفصلا عن الكود البلدي والفجوة التشريعية القائمة في عمل الكود البلدي في إمارة أبوظبي، محددا النواقص التي تعانيها والتداخلات الحاصلة بين عدد من الهيئات الحكومية بشأن تطبيقها.

وقد تم تصنيف طبيعة القوانين واللوائح المطلوبة للكود البلدي حسب أعلى المعايير المتبعة عالميا وعلى أساس وجود فجوة تشريعية في إطار صلاحيات المنظومة البلدية وتم تصنيف المجالات المطلوب العمل مباشرة فيها وسميت بالموجة الأولى من التشريعات والتي غطت 10 مجالات مختلفة وتم الانتهاء منها بعمل عدد من القوانين واللوائح التنفيذية. وشملت الموجة الأولى المركبات المهملة واللوحات واللافتات الإعلانية والنقش والكتابة على الجدران والفعاليات والخيم والمكتبات واستخدام الشوارع والارصفة والألعاب النارية وتصوير الأفلام والاستعداد والاستجابة للطوارئ. وتم دمج هذه الموجة في مشروع خمسة قوانين ورفعها إلى المجلس التنفيذي للنظر في إمكانية دمجها في عدد أقل من القوانين التي تغطي المجالات المذكورة.

ولقد تم الانتهاء أيضاً من الموجة الثانية من القوانين والتي شملت أيضاً عشر مجالات وهي المظهر العام للمدينة والمساحات الخضراء ورمي النفايات والمسالخ ومظاهر الإزعاج العامة والتسكع، وأحواض السباحة والاستحمام، والأسوار والأسيجة، والسيطرة ومراقبة الحيوانات، والصحة العامة، وتم الانتهاء من إعدادها ويتم مناقشتها حاليا. وفيما يتعلق بالموجات القادمة والتي تشمل المجالات الأخرى التي تعد خارج صلاحيات النظام البلدي، فإن الدائرة ستعمل دور المنسق والدافع لعمل التشريعات اللازمة لاستكمال ما يتطلبه الكود البلدي من تشريعات.  

من جهة أخرى شهدت ورشة العمل عرضاً عن كودات البناء الجديدة في إمارة أبوظبي، التي تلبي متطلبات البيئة المحلية في الإمارة وتحتوي على مجموعة من القوانين المنظمة لقطاع البناء والتي تتناغم مع بعضها البعض، وتؤمن الحد الأدنى من سلامة المجتمع والمباني، مثل كود الحريق وكود الطاقة وكود صيانة المباني التي من شأنها أن تقلص من احتمالات نشوب الحرائق في المباني وتعزز من جوانب البيئة والصحة والسلامة لسكان الإمارة، وتؤدي إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيض التكاليف التشغيلية وتزيد من العمر الافتراضي للمباني، هذا فضلا عن تسهيل دخول واستخدام المباني من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة وتحقيق التكامل في الهندسة الإنشائية، الأمر الذي يدعم جهود حكومتنا الرشيدة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة .