أفاد مراسل وكالة فرانس برس ان موعد نظر القضاء التونسي في طلب إلغاء مؤتمر الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أرجئ الى 15 كانون الثاني/يناير بعد جلسة مقتضبة بدأت اليوم الاثنين أمام محكمة تونس.
وقررت الغرفة الثانية المدنية في محكمة البداية الأولى في تونس هذا الأرجاء بناء لطلب فيصل التريكي محامي الاتهام الذي طالب بسبب عيوب في الشكل إلغاء نتائج آخر مؤتمر للرابطة التونسية لحقوق الإنسان التي انتخبت إدارة ذاتية راديكالية في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقرر أكثر من 70 محاميا الدفاع عن الإدارة الجديدة للرابطة التونسية لحقوق الإنسان التي مثلها اليوم أمام المحكمة رئيسها مختار طريفي وهلا عبد الجواد.
وسبق ان جمدت نشاطات الرابطة التونسية -الرائدة في هذا المجال في العالم العربي وإفريقيا والتي تأسست قبل 23 عاما- وعين مسؤولا قضائيا لإدارة شؤون هذه المنظمة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر على إثر الشكوى التي رفعها 4 مرشحين هزموا في الانتخابات الأخيرة.
وقد رفع محامو الدفاع الى المحكمة تقريرا متسائلين عن الصفة القانونية للطرف الشاكي ومصلحته في رفع دعوى على الرابطة--(ا.ف.ب)
