كشف نواب في البرلمان المصري عن اضطرار مجموعة من المستوردين المصريين إلى إلغاء طلبات استيراد قدرت اعتماداتها بنحو 1،1 مليار دولار كانت قد قدمت للبنوك بعد الانخفاضات الأخيرة التي طرأت على سعر الجنيه المصري.
وقالت جريدة "البيان" ان النواب أكدوا على وجود مخاوف من حدوث ارتفاع تدريجي في أسعار السلع والخدمات بعد الارتفاع الجديد في سعر الدولار وعودة معدلات التضخم الى نسبتها السابقة والتي وصلت الى أكثر من 23% نتيجة تطبيق سعر صرف الدولار المركزي الذي يعتمد بصورة أساسية على آليات السوق وقوانين العرض والطلب دون مساندة على حد قولهم من البنك المركزي للجنيه.
وفي استطلاع رأي جديد بين نواب البرلمان أكد النائب رضا تركيا اضطرار عدد من المستوردين وأمام الزيادة الكبيرة في أسعار الدولار الى الغاء طلبات بلغت قيمتها 1،1 مليار دولار لدى البنوك بسبب ارتفاع التكلفة الاستيرادية بشكل لا يستطيع استيعاب السوق له في الوقت الذي تراجع فيه حجم طلبات المستوردين من الدولار حاليا في ظل النظام الجديد الى أن بلغت حدا لا يتجاوز 50 مليون دولار فقط حيث أصبحت البنوك تطالب المتقدمين لشراء الدولار بالتوقيع على اقرار بتعهدهم فيه بتحمل الفارق في الزيادة في أسعار الدولار وقت تدبيرها للمبالغ المطلوبة – (البوابة)
