أعلنت صحيفة "المصور" المصرية الحكومية الصادرة اليوم الأربعاء ان الانتخابات العامة في مصر ستبدأ في 17 تشرين الأول/أكتوبر المقبل وستجري على ثلاث مراحل.
وقالت الصحيفة "ان الرئيس مبارك سيوقع في مطلع تشرين الأول/أكتوبر مرسوما يدعو الناخبين إلى التوجه إلى مكاتب الاقتراع ابتداء من السابع عشر" من الشهر نفسه.
ولم يتم الإعلان عن أي موعد رسمي حتى الان.
والناخبون مدعوون إلى اختيار 444 نائبا في 222 دائرة انتخابية (اثنان في كل دائرة)، ويعد البرلمان المصري 454 نائبا يعين رئيس الدولة عشرة من بينهم.
وستجري الانتخابات في دورتين على ان تنتهي العملية الانتخابية في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر كما أوضحت الصحيفة.
ويأتي هذا التقسيم للدوائر الانتخابية اثر تعديل القانون الانتخابي في تموز/يوليو حيث بات يفرض وجود قاض في كل من مكاتب الاقتراع ال15 ألفا، إلا ان عدد القضاة لا يتجاوز 9 آلاف قاض.
ويسيطر الحزب الوطني الديموقراطي برئاسة الرئيس حسني مبارك، الحاكم منذ 1981، على أغلبية المقاعد في المجلس الحالي حيث لا يتجاوز عدد مقاعد المعارضة 13 مقعدا.
ونددت المعارضة بعملية تزوير مكثفة تخللت الانتخابات الأخيرة عام 1995 ولم تنقطع الصحف منذ أسابيع عديدة عن التشكيك في فرص ان تكون الانتخابات المقبلة نزيهة.
وقالت "المصور"ان 5 أقباط سيترشحون على لائحة الحزب الوطني الديموقراطي كما سيعين الرئيس مبارك شخصيات قبطية من بين النواب العشرة.
ولم يتم انتخاب أي قبطي خلال الانتخابات السابقة ولكن مبارك عين منهم ستة. يشار إلى ان مصر تعد رسميا 8،5 مليون قبطي من اصل 65 نسمة.
وتكهنت الصحيفة الأسبوعية الحكومية بأن أحد أهم أحزاب المعارضة الشرعية وهو حزب الوفد الذي يمثله 5 نواب حاليا، قد يفوز بعشرة مقاعد في المجلس المقبل.
ولا تستطيع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة التي يعتبرها المراقبون القوة المعارضة الأساسية تقديم مرشحين باسم الحركة.—(اف.ب)