اعلن المغرب ان ٧٠٠ شخص سيمثلون امام القضاء اعتبارا من الاسبوع المقبل على خلفية تفجيرات الدار البيضاء، وذلك في وقت دعا فيه حقوقيون الى الغاء عقوبة الاعدام في البلاد.
وقال وزير العدل المغربي محمد بوزوبع الخميس لمحطة تلفزيون (تو ام) الرسمية ان المحاكمات سوف تشمل ٧٠٠ مشتبه به بعضهم له صلة مباشرة بالهجمات والاخرون ينتمون الى جماعات كانت تعد للقيام باعمال عنف في البلاد.
ومن المقرر ان تجرى المحاكمات التي ستبدأ الاثنين القادم في مدينة الدار البيضاء والعاصمة الرباط.
ويزيد عدد المتهمين السبعمائة عن نحو اربعة امثال عدد الاسلاميين المشتبه بهم الذين قدرت الصحف المستقلة انه تم اعتقالهم في حملات الشرطة بمختلف انحاء البلاد خلال الشهرين الماضيين.
وقد طالب حقوقيون السلطات المغربية باحترام المواثيق الدولية المناهضة لعقوبة الإعدام وذلك بعد إصدار أحكام بهذه العقوبة في حق عشرة إسلاميين.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة عبد الحميد أمين "إن الجمعية تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام من جميع القوانين المغربية والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية" الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
وكانت الحكومة قد ذكرت أن بعض المشتبه فيهم لديهم صلات غير مباشرة بتنظيم القاعدة.
وكان ١٢ مفجرا انتحاريا قد لاقوا حتفهم في التفجيرات الخمسة المتزامنة تقريبا في ١٦ ايار/مايو الماضي.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
