معهد الدوحة الدولي للأسرة يوصي بتعزيز محكمة الأسرة ومراجعة القانون رقم 22

اختتم معهد الدوحة الدولي للأسرة، مؤخراً، المنتدى السنوي الثاني للسياسات الأسرية، بإصدار مجموعة من التوصيات الهادفة للاستفادة من الخبرات المتراكمة طوال عشرة أعوام على إصدار قانون الأسرة في قطر، وبالتالي تعزيز عمل محكمة الأسرة.

استقطب المنتدى كوكبة مرموقة من القضاة والمحامين والباحثين، الذين ناقشوا مواضيع في غاية الأهمية على غرار السياق التاريخي والاجتماعي والتشريعي لإصدار قانون الأسرة في قطر ودوره في دعم السياسات الأسرية؛ وقانون الأسرة من حيث النصوص الموضوعية والإجرائية بين التشريع والواقع المجتمعي؛ ورؤية المحامين حول قانون الأسرة وتطبيقاته بالمحاكم؛ وقضايا الصلح في المنازعات الأسرية ودور المجتمع المدني؛ والحماية القضائية للأسرة عبر تطبيقات من المحاكم القطرية.

وأثنت السيدة نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، على جهود المشاركين ومساهماتهم القيمة، قائلة: "أود أن أتوجه بالشكر إلى شركائنا الذين يشاطروننا الالتزام في تقوية الأسرة وحمايتها، وتعزيز رفاهية أفرادها".

وبعد مناقشة أوراق العمل والاستماع لآراء الخبراء حول أهم التحديات التي واجهت تطبيق القانون، خرج المشاركون بباقة من التوصيات تضمنت تخصيص مقر مستقل لمحكمة الأسرة يضم كافة الجهات ذات الصلة، والإسراع في استصدار قانون لإجراءات التقاضي يتضمن تنظيماً متكاملاً لمكاتب الإرشاد الأسري وتسوية المنازعات الأسرية واختيار المحكمين وضوابط عملهم، ومراجعة قانون الأسرة رقم 22 لعام 2006 وكافة التشريعات ذات الصلة، وإنشاء صندوق لضمان صرف الحقوق المالية في دعاوى الأسرة لمستحقيها، وإنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بمحاكم الأسرة توفر المعونة والتوعية والتسوية القانونية.

وتجدر الإشارة إلى معهد الدوحة الدولي للأسرة قد نظم المنتدى السنوي الثاني للسياسات الأسرية تحت عنوان "عشرة أعوام على إصدار قانون الأسرة: التجربة والتطلعات"، بالشراكة مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وكلية القانون بجامعة قطر، وجمعية المحامين القطرية، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.

وسيواصل معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، جهوده الرامية إلى إثراء القاعدة العلمية العالمية حول قضايا الأسر العربية والتحديات التي تواجهها في الوقت الراهن، تعزيزاً لرفاهية الأسرة العربية، وترسيخاً لالتزام المعهد بالتصدي لتلك القضايا.