تتسلم الدنمارك، احدى الدول الاوروبية القليلة التي تقودها حكومة من يمين الوسط، الاحد رئاسة الاتحاد الاوروبي، مع التصميم على فرض اجتماعات تشاورية للدول ال27 في الاتحاد لحل ازمة منطقة اليورو التي لا تنتمي اليها.
وكوبنهاغن، التي تتولى للمرة السابعة الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي، تخلف بولندا بكل هدوء اذ ان الاحتفال الرسمي بالرئاسة الدنماركية للاتحاد الاوروبي مقرر في 11 كانون الثاني/يناير لدى زيارة المفوضة الاوروبية للدنمارك.
وهذه المملكة التي تعد 5,6 ملايين نسمة تجد نفسها في الصفوف الامامية بمواجهة هذه الازمة، على الرغم من تراجع اهمية الرئاسة الدورية للاتحاد بوجود رئيس دائم للمجلس الاوروبي.
الى ذلك، تواجه الدنمارك خطر تهميشها كما الدول التسع الاخرى الاعضاء في الاتحاد الاوروبي (بينها بريطانيا) التي لم تعتمد العملة الاوروبية الموحدة، خصوصا بعد تعميق لندن الهوة مع دول منطقة اليورو عبر انسحابها من طاولة المفاوضات في 9 كانون الاول/ديسمبر لرفضها تغييرا في المعاهدات.
واعتبر وزير الشؤون الاوروبية نيكولاي وامن ان المهمة الاساسية للدنمارك هي "توحيد البلدان داخل منطقة اليورو وخارجها".
كما سيتعين على الدنمارك لعب دور الحكم في معالجة الخلافات غير المتوقعة خلال المفاوضات المقبلة حول ميزانية الاتحاد الاوروبي للفترة الممتدة من 2014 الى 2020.
الا ان هذا الامر لا يشكل مصدر قلق لرئيسة الوزراء هيلي ثورنينغ شميت التي تقول ان التشاور "اختصاص دنماركي".
وحكومته التي شكات في تشرين الاول/اكتوبر مشكلة من ثلاثة احزاب سياسية (اشتراكيون ديموقراطيون، اشتراكيون واشتراكيون ليبراليون".
اما التحدي الاخر امام الدنمارك فيتمثل باعادة اطلاق النمو في الاتحاد الاوروبي. ولهذه الغاية، تنوي كوبنهاغن المراهنة على التكنولوجيا الصديقة للبيئة ومصادر الطاقة المتجددة.
واكد وزير المناخ والطاقة والاعمار مارتن ليديغارد ان "كل يورو سننفقه في مجال ترشيد الطاقة سيوفر وظائف اوروبية".
كذلك ترغب كوبنهاغن في خلق فرص تجارية جديدة للشركات الاوروبية من خلال توقيع اتفاقات مع اليابان وكندا والهند وتونس.
