رفضت المحكمة العليا في مدريد الثلاثاء الغاء المحاكمة المثيرة للجدل للقاضي الاسباني بلتسار غارثون بسبب سعيه للتحقيق في مصير المفقودين في عهد الدكتاتور فرانكو.
وقال القاضي لدى بدء اليوم الثاني من المحاكمة ان الحجج التي قدمها الدفاع والنيابة اللذان طالبا بالغاء المحاكمة غير كافية "لتبرير الغاء المحاكمة".
وتتهم جمعيتان من اليمين المتطرف غارثون (56 عاما) بانتهاك قانون العفو الذي اقر في تشرين الاول/اكتوبر 1977 بعد سنتين من وفاة فرانشيسكو فرانكو ويفرض الصمت حول السنوات القاتمة خلال الحرب الاهلية (1936-1939) وعهد الديكتاتورية (1939-1975).
وكانت اسر ضحايا طلبت في 2006 من القاضي غارثون التحقيق في مصير اكثر من 114 الف مفقود، قبل التراجع عن ذلك في 2008.
ولدى بدء المحاكمة في 24 كانون الثاني/يناير طلب الدفاع والنيابة الغاء الملاحقات بحق غارثون.
وكان الدفاع اكد ان الادعاء مدعوم فقط من جمعيتين من اليمين المتطرف وليس اطراف الحق المدني.
وكانت النيابة دعمت حجج الدفاع بعد ان طالبت بتبرئة القاضي قبل بدء المحاكمة.
وبعد قرار القضاة السبعة في المحكمة العليا، سيقدم القاضي افادته اليوم الثلاثاء.
