وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق صعوبة إجراء الانتخابات في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس التي رفضت استقبال أعضائها أو تنظيم الانتخابات في القطاع.
وقال رئيس اللجنة حنا ناصر الخميس ان اللجنة المركزية للانتخابات "اجتمعت اليوم وقررت ابلاغ الرئيس، الذي دعا الى اقامة الانتخابات، انه لا يمكن اقامتها في الوقت المحدد". وصرح حنا ناصرفي مؤتمر صحفي "نحن غير قادرين على اجرائها حسب القانون"، مضيفا انه اصبح من الواضح ان الانتخابات لن تجري في قطاع غزة. أعلن رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية ان اللجنة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات في يناير كانون الثاني أكدت يوم الخميس انها أوصت بإرجاء الانتخابات.
وقال مسؤول كبير في حركة فتح يوم الخميس ان اللجنة الانتخابية الفلسطينية ستوصي بتأجيل انتخابات 24 يناير. وكان الرئيس الفلسطيني قد حدد 24 يناير موعدا لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بعد ان رفضت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تنافس فتح وتسيطر على قطاع غزة توقيع اقتراح مصالحة حدد الانتخابات في يونيو حزيران.
وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم السلطة الفلسطينية إن عباس "سيتخذ القرار المناسب على ضوء ذلك (قرار اللجنة) بعد العودة إلى المؤسسات والقانون الأساسي".
وندد ابو ردينه بمنع حماس لممثلي لجنة الانتخابات من التوجه الى غزة معتبرا ان ذلك "يؤكد على عدم حرص حماس على وحدة الوطن والمصالحة الوطنية". من جانبه قال عزام الاحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي "بالتاكيد الخطوة القادمة التي سيتخذها الرئيس هي تاجيل الانتخابات لان هناك قوة قاهره منعت اجراءها وهي حركة حماس".
وقال الأحمد إن المجلس المركزي الفلسطيني، احدى اعلى الهيئات القيادية لمنظمة التحرير سيجتمع في الثاني والعشرين من الشهر القادم لاتخاذ اجراءات تضمن عدم وجود فراغ في النظام السياسي الفلسطيني.
ومن المقرر أن تنتهي ولاية عباس في الخامس والعشرين من يناير المقبل، وستنتهي في التاريخ نفسه ولاية المجلس التشريعي. واوضح الأحمد "ان المجلس المركزي الفلسطيني سيعالج مسالة الفراغ القانوني في السلطة الفلسطينية لانه هو صاحب الولاية ومنظمة التحرير الفلسطينية هي مرجعية السلطة الفلسطينية وهي الوحيدة التي بامكانها اتخاذ الخطوات القادمة". وكان محمود عباس قد اعلن قبل ايام أنه لن يترشح في انتخابات الرئاسة بسبب وصول مفاوضات السلام إلى طريق مسدود، لكنه سيبقى رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية
