انتهت البورصة المصرية من عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي طالت كافة القطاعات، وذلك بهدف رفع كفاءة وزيادة عمق وتنافسية السوق.
وتستهدف البورصة من عملية إعادة هيكلة التقسيم القطاعي للشركات المقيد أوراقها المالية بجداول البورصة، وتوفير قطاعات تعكس بشكل أكبر نشاط الشركات التابعة لها، وكذلك احداث قدر كبير من تكافؤ الفرص بين الشركات ذات طبيعة النشاط الواحد.
هذا وأسفرت عملية الهيكلة عن زيادة عدد القطاعات الى 18 قطاعا بدلاً من 17 قطاع حاليا، فيما شهدت نحو 53 شركة تغيير اسم القطاع الذي تنتمي اليه.
كما تم نقل 42 ركة الى قطاعات أخرى بعد دراسة المصدر الرئيسي لنشاطها في حين استمرت 149 شركة كما هي بذات القطاع دون تعديل.
وفي هذا السياق قال رئيس البورصة المصرية محمد فريد إنه سيتم بدء العمل بنتائج عملية إعادة الهيكلة مطلع العام المقبل.
