حالة من الارباك يعيشها قطاع الشقق الفندقية المرخصة، ناتجة عن منازعتها المهنة من قبل شقق مفروشة غير مرخصة، كون الاخيرة تلجأ للتأجير بأسعار منخفضة تصل الى اقل من (50%) من أجرة الاولى، لعدم التزامها بدفع أي من الالتزامات المالية المطلوبة من المرخصة. الصورة بالمجمل غير منظمة، فلا يوجد بالقانون ما يمنع ان يقوم اي شخص بتأجير منزله لأي كان بما فيهم السواح، الامر الذي قد ينتج عنه مشاكل من النواحي الامنية وكذلك التنظيمية، الى جانب الخسائر التي تلحق بالشقق الفندقية المرخصة التي تضطر لتخفيض اسعارها لتتمكن من المنافسة. وفي متابعة لــ الدستور للقضية التي بدت بشكل واضح خلال الفترة الحالية نظرا لزيادة الاقبال على استئجار الشقق الفندقية، لطبيعة الاسواق السياحية التي يستقبلها الاردن حاليا، والتي ترتكز على السياحة العربية والخليجية تحديدا،التي ترغب باستئجار الشقق اكثر من الاقامة في فنادق، بدت مشكلة عدم التنظيم واضحة، وحالة من النزاع غير المعلن بين طرفي النزاع.
ممثلو الشقق الفندقية اكدوا لـــ الدستور ان اوضاعهم سيئة وتحديدا في مناطق محددة بعمان مثل الجبيهة وعبدون على سبيل المثال، وهي المناطق التي يطلبها السائح الخليجي، بسبب وجود الدخلاء في القطاع من خلال لجوء كثير من اصحاب الشقق العادية لتأجيرها للسياح وبأسعار مخفضة جدا، ولا يوجد ما يمنعهم من ذلك. ووفق معلومات «الدستور» فان هذه المنشآت تقدمت بشكوى رسمية الى وزارتي الداخلية والسياحة، وكذلك الى امانة عمان الكبرى، لمنع هذه الظاهرة ومراقبة الشقق غير المرخصة بصورة تنظم القطاع وتمنع حدوث تجاوزات، ومساواتهم بقطاع الشقق المرخصة والمصنفة.
وزير السياحة والاثار نايف حميدي الفايز اكد من جانبه ان الوزارة تتابع وتراقب وضع الشقق الفندقية المرخصة، وهذا النوع من الشقق مزوّد بافضل الخدمات السياحية، ونسعى للاطمئنان على وضع قاطنيها وتقديم الافضل لهم، في حين ان الشقق غير المرخصة رسميا لا يمكن منعها من التأجير فهذا سوق مفتوح. وقال الفايز لـــ الدستور ان السوق عرض وطلب، وهناك حرية لمن يرغب بتأجير منزله خلال الصيف او اي موسم آخر، فقد يكون المسـتأجر اردنيا، او اجنبيا، او عربيا، فهذه حرية مطلقة لصاحب العقار والمستأجر، اضف الى ذلك ان هناك من يرغب باستئجار الشقة لمدة طويلة تتجاوز الشهرين والثلاثة، وهذا ايضا يتطلب نوعية خاصة من الشقق التي تناسب العائلة، وعليه يلجأ بعض السواح للاستئجار في شقق عادية وبمناطق سكنية عادية، ولا يوجد ما يمنع ذلك. واكد الفايز ان الوزارة لم تتلق اي شكوى ضد اي شقة سواء كانت فندقية او سكنية عادية، وعليه لم نتابع هذا الملف بشكل موسع، واعدا ان يتم متابعة شؤونه بشكل كامل وتفصيلي خلال الايام القليلة القادمة. وبين الفايز ان الوزارة تتابع وضع الشقق المرخصة لديها باعتبارها شققا فندقية، وتعامل على اساس انها فندق، مجهز بكل الخدمات الفندقية المنظمة، كما اننا نتابع اوضاعها باستمرار، ومستوى خدماتها، لكن في حال لم يتم ترخيص الشقق لدينا فنحن كوزارة ليس من ضمن مسؤولياتنا هذه الشقق ولا تخضع لمتابعتنا. من جانبهم، اعتبر اصحاب عدد من الشقق الفندقية ان الوضع خطير ويحتاج الى متابعة لاكثر من سبب ابرزها اقتصادي، والاخر امني، ولاسباب تنظيمية. ووفق المتحدث باسم عدد من المنشآت الفندقية محمد البلوطي لـــ الدستور، فان هناك دخلاء على القطاع باتوا يهددون المهنة، ذلك ان عشرات الشقق تؤجر لسياح على الرغم من انها غير مرخصة لهذه الغاية، وتحديدا في منطقة الجبيهة، التي يرغبها الاشقاء في الخليج العربي، لنجد شققا تمارس نفس مهنتنا ولكن دون خضوعها لاي التزامات من تلك المطلوبة ممن يعمل في المهنة بشكل رسمي.
ولفت البلوطي الى ان الشقق الفندقية المرخصة تعامل على اساس انها فنادق، وبالتالي يترتب عليها اسعار مرتفعة في الماء، والكهرباء، وحتى المجاري، الى جانب الضرائب، معتبرا ان تاجير منازل دون ترخيص حتما يضر بالسياحة ذلك انه لا يمكن تقديم خدمات فندقية للمستأجرين، فضلا عن ما يمثله من ضرر على قطاع الشقق الفندقية الذي بات يتضرر بشكل كبير كون هذه الشقق غير المرخصة تقدم اسعارا منخفضة جدا للشقق تترواح نسبتها من (30%) الى (50%) كون اصحابها ليس عليهم التزامات للدولة، وبالتالي لا ضرر عليه من تخفيض الاسعار. واوضح البلوطي ان الشقق الفندقية يترتب عليها رسوم ترخيص حسب تصنيفها، ودفع مبلغ لامانة عمان مقابل اللوحة الاعلانية للشقق، وترخيص سنوي لوزارة السياحة، ورسوم لجمعية الفنادق، الى جانب الفواتير كلها مبالغ مطلوبة من الشقق المصنفة والمرخصة. وبين ان تأجير الشقق بهذه الصورة يضعنا امام اشكالية امنية ايضا، فمن الصعب معرفة من يقطن هذه الشقق وفيما اذا كان عليه اي مشاكل امنية داخل الاردن او خارجه.
