أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنها وضعت 17 مصرفا تركيا تحت المراقبة السلبية، مهددة بخفض التصنيف بعد المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا.
وأشارت إلى إمكانية خفض التصنيف السيادي لتركيا بسبب الإجراءات التي تتخذها الحكومة، وأكدت “خطر تدهور الاقتصاد الوطني الذي من شأنه أن يؤثر على مالية المصارف”.
وقالت موديز إن “وضع درجات المصارف تحت المراقبة هو نتيجة لاحتمال ضعف قدرة الحكومة على دعم المصارف في حال الضرورة”. ويشمل ذلك عددا من المصارف التركية الكبرى وفروع المصارف الدولية في البلاد. كما أشارت إلى أن “إمكانية ارتفاع تكلفة التمويل وتراجع الأرباح وتقلص قدرة رأس المال على إعطاء مردود والضعف في نوعية الموجودات المصرفية، يمكن أن تؤثر على النتائج المقبلة”.
وتوقعت موديز أن تتأثر كل المؤسسات المالية المصنفة بالانقلاب الفاشل. وقالت إنها ستقيم “الصفات الائتمانية لكل مؤسسة لتحدد إلى أي درجة يمكن إبقاء درجاتها مستقرة أو خفضها”.
وقالت الوكالة إن “الانقلاب كان نتيجة تحديات سياسية أوسع وأن المخاطر الائتمانية تبقى مرتفعة”.
اقرأ أيضاً:
اقتصاد تركيا يعيش الفوضى.. مالمصير؟
تركيا نحو اقتصاد متعثر بعد تدهور القطاع السياحي
